«الرياض» ترصد في تقرير أسبوعي المشهد العقاري في المملكة اختلاف على منتجات الادخار العقاري.. واتفاق على الطلب السكني

قراءة: خالد الربيش

    تتباين رغبات كل منا في نوعية المنتج العقاري الراغب في تملكه بغرض الاستثمار أو حتى التملك، إلا أننا نتفق جميعا؛ جميعا.. دون استثناء في الرغبة الملحة بالحصول على المسكن.. وعندما يكتب الله التوفيق لأي منا في التملك.. تبدأ رحلة التغيير والتعديل والتجميل في المنزل.. وبعد سنوات تطول أو تقصر.. ندخل في نفق جديد بالبحث عن مسكن آخر أكبر مساحة.. أو حتى أصغر!.

نقضي سنوات نخدم مساكننا، حتى تؤوينا، وعندما نتفحص التجارب الأجنبية في السكن والتي مر بها البعض، يدرك أن المساكن في دول مثل الولايات المتحدة.. تعتمد على توفير وحدات سكنية بأحجام مختلفة، تلبي احتياجات الراغبين في السكن، ولكنها مجمعات تبنى على أساس تجمعي وليس فرديا، لكنها تخضع لنظام صيانة قوي جداً.

أتساءل كثيراً عن سبب تكرار مثل هذه التجارب، ولكن لا أستغرب إذا علمنا المارثون اليومي لتأسيس شركات تطوير عقاري، حتى أصبح عددها يقارع عدد الحاجة السنوية للمساكن ذاتها، والسبب يعود إلى جملة من العوامل – من وجهة نظري- أبرزها: عدم تفعيل إستراتيجية الإسكان، غياب المرجعية العقارية الحكومية التي تنظم العرض من المساكن؛ وتساعد على رفع المخزون السكني من خلال الدراسات المسحية للحاجات الآنية، وانعدام التشجيع الحكومي للمستثمرين لحثهم على الدخول في الاستثمار السكني (تذكروا تشجيع الحكومة للمستثمرين الزراعيين مطلع الثمانينات الذي حول الصحراء إلى واحات للقمح).

فرضت أزمة الإسكان نفسها على الوضع الراهن في المملكة، على رغم تفاوت الإحصاءات عن نسبة الأسر التي تملك سكناً والتي تراوحت بين 02 و65 % إلا أنها جميعاً تشير إلى وجود عجز كبير في الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة الرئيسة مثل الرياض والدمام وجدة.

ويأتي الاستثمار في قطاع الإسكان متوافقاً مع نوع الطلب على المساكن، وهذا يؤكد كفاءة آلية السوق العقاري نتيجة استجابته لمتطلبات المجتمع، إلا أنه على الرغم من الإقبال على الشقق فان معظم الاستثمارات وخصوصاً الفردية تتجه إلى شراء أراضي للبناء عليها مسكن للأسرة (التطوير الفردي) كون انه في حال اذا لم تتوافر السيولة للبناء فان ارتفاع الأسعار فيها مقارنة بسعر الشقق يساوي أضعاف، أما في حال البناء فإنه استثمار أرخص إذ اشترى شقة أو فيلا جاهزة.

وفي هذه الحالة فان المستثمر من الأفراد يربح اجتماعياً من حيث توفير مسكن مناسب للأسرة، واقتصادياً إذا نفذ استثماره بالبناء أو بيع الأراضي في حال إذا لم ينفذ.